اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان بافتتاح جناحها في إكسبو 2023 الدوحة

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم القطري لحقوق الإنسان بافتتاح جناحها في إكسبو 2023 الدوحة. سبق افتتاح الجناح عدد من الكلمات الملهمة التي ألقاها كل من سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، واللذين أعادا التأكيد على التزامهما وزملائهما بالنهوض بأجندة حقوق الإنسان في دولة قطر.

أشاد سعادة السيد مبارك بن عبد الله السليطي في كلمته بشركات المحاماة المحلية التي تعاونت مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذكر الحاضرين بالخطوات المميزة التي خطتها دولة قطر في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وأعقب الكلمة حفل لتوزيع الشهادات على العاملين في الشأن القانوني تقديراً لعطائهم وجهودهم، وتُوجت الفعالية بتوقيع المتحدثين مذكرة تفاهم تؤكد نيتهما التعاون الوثيق في المستقبل.

يمثل افتتاح جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إكسبو 2023 الدوحة محطة مميزة في مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما على صعيد حقوق الإنسان. وقد سلطت الفعالية الضوء على دور اللجنة في ردم الهوة بين السياسات واحتياجات أفراد الجمهور، وضمان أخذ أصواتهم بالاعتبار في الجهود التي ترسم معالم المستقبل المستدام. وأكدت اللجنة من خلال تعاونها مع إكسبو 2023 الدوحة أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به في دفع مسيرة الاستدامة، وذكرت الجميع بأن حقوق الأفراد والمجتمعات ورفاهها هي في صلب جهود الاستدامة كافة.

ساهمت الفعالية أيضاً في متابعة الحوار الدائر حول حقوق الإنسان من منظور الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية إكسبو 2023 الرامية إلى بناء مستقبل أكثر اخضراراً وإنصافاً. وتلقي مشاركة اللجنة الضوء على أهمية حقوق الإنسان في سياق العدالة البيئية والوصول إلى الموارد الطبيعية، ما يساهم في تعزيز فهم أفراد الجمهور للروابط الوثيقة بين الرفاه الإنساني والصحة البيئية.

وتجلى هذا الالتزام في فعالية سابقة في إكسبو 2023 الدوحة أطلقت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب "حماية الحق في بيئة صحية في دولة قطر (دراسة قانونية وعملية)" في 31 أكتوبر الماضي. يمثل الكتاب مورداً بالغ الأهمية لفهم استراتيجيات حماية البيئة وتطبيقها في إطار حقوق الإنسان، ويؤكد التزام اللجنة بدمج حقوق الإنسان في جوانب التنمية المستدامة كافة.